رفعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب قرار إغلاف الحمامات لثلاثة أيام لمواجهة الإجهاد المائي الناتج عن موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في الرسالة نفسها أن قرار السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية "متسرع ومجحف وبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن".

وأضافت ذات الهيئة أن القرار "وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي"، ملتمسة من وزارة الداخلية "التدخل المسؤول وإصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم، القاضي بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)".

وأوضحت الرسالة إلى أن هذا القطاع "تعرض إبان جائحة كورونا لضرر بليغ بسبب قرارات إدارية قاسية، والمتمثلة في الإغلاق الكلي للمحلات الخدماتية، التي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وتسببت في عجز مالي".

وأضافت الجامعة ذاتها أن من سلبيات هذا القرار "حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة"، مشددة على أن "قطاع الحمامات، الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة؛ وهي فئة لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز".=

وأشارت الرسالة إلى"غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا وحددت القطاعات المستهلكة للمياه؛ حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى؛ إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات".

وتابعت الجامعة أن" المواطنون سيظطرون أيام الإغلاق إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات؛ الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا؛ حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات".