دخلت العلاقة بين المحاكم والمحافظات العقارية زمن الربط الرقمي إثر التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تهدف إلى تحديد سبل التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

ووقع وزيرالعدل عبد اللطيف وهبي اتفاقية شراكة مع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية السيد كريم تاجموعتي، على هامش المؤتمر الدولي حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية" الذي عُقِد في طنجة يوم 8 فبراير 2024.

جاءت هذه الاتفاقية تعبيرا عن الإرادة المشتركة للطرفين لتبسيط وتجويد الخدمات واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة لفائدة وزارة العدل، مما من شأنه تعزيز التعاون المشترك ومد قنوات التواصل وتبادل المعطيات العقارية. 

تعمل هذه الاتفاقية على تحديد سبل التعاون بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن.

تروم الاتفاقية تسطير الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفضاء خاص ببوابتها الرسمية لفائدة وزارة العدل، باعتماد التدبير اللامادي للخدمات بين الطرفين، بتكريس مبدأ الشفافية والتواصل وتسهيل الحصول على المعلومة وتقوية وحماية دعائم القيم، في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي.

 يتيح التعاون المشترك للطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، الاستثمار في الفضاء الخاص لوزارة العدل، والذي يتم خلقه لتتبع الأحكام لفائدة الدولة المغربية، من  خلال الخدمات الرقمية التي يتوفر عليها(طلب الشهادة الإلكترونية، طلب التصميم العقاري، بيانات احتساب المساحة والبحث في الممتلكات).

يذكر أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واعدة للطرفين بالنص على إمكانية إضافة الطرفين معا لخدمات رقمية جديدة.