كشف محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن أرقام خطيرة صباح اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث في افتتاح فعاليات الملتفى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الأأحداث نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب، وقال إن 93 في المائة من نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب في المغرب من الأحداث يقل مستواهم الدراسي عن مستوى الإعدادي، كما أن نسبة العود في صفوف المعتقلين منهم تظل كبيرة.

وشدد التامك على وجوب التعامل مع جنوح الأحداث بمنطق لا يقوم على سلب الحرية كحل أساسي للحد من جنوحهم الى الانحراف ما كانت لتغير التوجه الطاغي الى اللجوء الى الاعتقال لمعالجة جنوحهم،حيث يسجل خلال السنوات الاخيرة، يؤكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، ارتفاع عدد المعتقلين الأحداث بالسجون الذين لا يتجاوز سنهم العشرين سنة بنسبة 55 % مع تسجيل ارتفاع أكبر في صفوف الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة،وذلك بنسبة 140 %.فضلا عن ذلك، تتجاوز نسبة الاحتياطيين في صفوف هاته الفئة الأخيرة من الأحداث، والى حدود الشهر الجاري 83 %.

وأعرب التامك عن اعتقاده بأن « معاملة النزلاء الاحداث وتدبير ظروف اعتقالهم لايمكن مقاربته بمعزل عن مقاربة شمولية تتفاعل مع الظروف الإجتماعية للأحداث وأسرهم، ومع أسباب جنوحهم وانحرافهم.كما لا يمكن تأسيسها وتطويرها بمعزل عن تقييم دقيق وشمولي للسياسة الجنائية القائمة حول جنوح الأحداث، وتحديد واضح لأهدافها العقابية، على أساس اعتبار المصلحة الفضلى للحدث الجانح،التي تقتضي اندماجه وعدم عوده الى الجريمة بعد الإفراج.»

وفي هذا الصدد، لابد من الاشارة الى أنه في ضوء العديد من الدراسات التي أجريت حول جنوح الأحداث، تأكد أن العقوبة السالبة للحرية يجب أن تكون الإجراء الأخير والاستثنائي في مواجهة انحرافهم وجنوحهم، باعتبار أنهم، بحكم سنهم، لم يكتمل لديهم النضج الانفعالي ولا بناء الشخصية، فضلا عن كون سلوكهم يحكمه في غالب الأحيان الاندفاع والرغبة في الاختلاف والمواجهة وإثبات الذات، وهو ما يستلزم لمعالجة جنوحهم إعمال مقاربة علاجية تربوية تعتمد الفضاء المفتوح أو شبه المفتوح،أو الفضاء الطبيعي،وبتعبير أدق المدرسة والأسرة ودور الثقافة والشباب، وهي الفضاءات المثلى لتفعيل هاته المقاربة العلاجية.

وينظم الملتقى الوطني، الذي يعرف مشاركة ازيد من700 نزيل بمراكـز الاصلاح والتهذيـب بكل من الدار البيضاء، سلا، وبنسليمان، من طرف المندوبية العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتساهم في تأطير فقراته جمعيات عدة عبرت عن انخراطها المسؤول والتلقائي في انجاحه وتحقيق أهدافه التربوية والإدماجية والإنسانية.