أعلن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، خلال ندوة صحفية بالرباط، عن برنامج تصعيدي، خلال شهري مارس الجاري وأبريل القادم، ردا على تجاهل الوزارة لمطالبهم، وتعثر الحوار وتوقفه بشكل مفاجئ.

وانتقد التنسيق النقابي، المكون من النقابات القطاعية بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، مضيفا أن الجماعات الترابية تسير من طرف مجالس منتخبة وفي الغالب تفرز بعض الرؤساء لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام فيكون الموظف الجماعي ضحية لذلك، من خلال جعل العديد من الجماعات تعاني من عجز مالي في ميزانيتها السنوية، ويتوقف معها أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات في الرتبة في السلم. وأكد المصدر ذاته، أنهم سبق لهم التعبير، في أكثر من مناسبة عن استعدادهم للانخراط حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وسن نظام أساسي يحدد مستقبل القطاع، من أجل استقرار الوضع داخل الجماعات الترابية.