مصطفى لطفي / عن:الصباح 

فضح تحقيقان منفصلان، الأول منجز من قبل القضاء الفرنسي، والثاني أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نشاطا مشبوها لشركة أسسها مغاربة بفرنسا، وفتحوا لها فرعا بالبيضاء، تستغل في السطو على عقارات، بتواطؤ مع موثق فرنسي، اقتصرت مهمته على إنجاز وصايا مزورة، استغلت أمام القضاء المغربي والمحافظة العقارية.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشركة الفرنسية، التي تم تجميد نشاطها بفرنسا والمغرب، بعد تنسيق بين سلطات البلدين إلى حين انتهاء التحقيق، نجحت بالاحتيال في السطو على عقارات بمدن عديدة منها البيضاء ومراكش وسطات، باستغلال الإراثات المنجزة بالخارج، وتفويتها بعقود توثيقية مشبوهة إلى شركة أخرى، تبين أن مالكيها الحقيقيين أفراد في الشبكة يقيمون بالمغرب.

وجند مالكو الشركة الأجنبية سماسرة بالمغرب للبحث عن عقارات الأجانب، وبعد تحديد هوية أصحابها، يتم استئجار فرنسيين لإنجاز وصايا بأسمائهم لدى موثق، يدعون فيها أنهم أقارب مالك العقار، وبعد الانتهاء من الوصايا، يتم إنجاز وكالات لتمثيلهم أمام القضاء المغربي والإدارات العمومية.

وبعدها ينتقل المتهمون إلى المغرب، إذ يسارعون إلى استصدار أحكام قضائية بتذييل الوصايا المنجزة بفرنسا بالصيغة التنفيذية، وبعدها يتم طرق باب موثق لإنجاز عقد بيع العقار المستهدف بناء على الوكالات المنجزة لفائدة الشركة الفرنسية، التي تعيد بيعه من جديد إلى شركة أخرى للتمويه على المصالح الأمنية والقضائية.

ونجحت الشركة في السطو على عقار بالبيضاء في ملكية معمر فرنسي، تقدر قيمته بالملايير، عبر صنع إراثات مزورة في الخارج، وتفويته في ظروف مشبوهة إلى باقي أفراد الشبكة، باسم شركة في ملكيتهم، قبل أن يعقد المتورطون صفقة مع مهربي الأموال من أجل تحويل المبالغ التي فوتت بها العقارات إلى فرنسا مقابل عمولة.

وافتضح أمر الشركة الفرنسية عندما خطط مسيروها للسطو على عقارات بمدن عديدة، فتم التصدي لهم من قبل مالكيها، بداية بالطعن أمام القضاء في تذييل رسوم الإراثة المحررة في الخارج بالصيغية التنفيذية، ثم تلتها شكايات بالتزوير في محررات رسمية، أسندت إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث فيها.

كما ورطت شكاية مجهولة توصلت بها السلطات الفرنسية مالكي الشركة عندما أكدت أن الشركة مجرد غطاء للتمويه على نشاطات إجرامية خطيرة، من بينها غسل الأموال والسطو على عقارات بالمغرب، ليدخل القضاء الفرنسي على الخط، ويتم فتح تحقيق في القضية أسفر عن إصدار قرار تجميد نشاط الشركة بفرنسا والمغرب، وحجز جميع أصولها وممتلكاتها، مع منع مؤسسيها من مغادرة التراب الفرنسي إلى حين انتهاء التحقيق. واستطاع بعض مالكي العقارات من لقاء الموثق الفرنسي، الذي أنجز الوصايا، فاعترف لهم في تسجيلات بأنها جميعها مزورة، وأنه صنعها بتواطؤ مع مؤسسي الشركة، مقابل نسبة من الأرباح، محذرا في الوقت نفسه من شبكة إجرامية وصفها بالخطيرة.