الخبر جاء في يومية الصباح  في عددها الصادر اليوم الأربعاء، والتي ذكرت أن هذه الإختلالات المالية كانت أثناء فترة تولي مصطفى حركات رئاستها، إضافة إلى حالة رابعة أشارت فيها سندات الطلب إلى وفد رسمي، حيث حددت النفقات حسب ما هو مبين في الفواتير، عكس ما ضمن في سندات الطلب إذ أشارت النفقات الحقيقية إلى تقديم مشروبات كحولية بنفدق خمسة نجوم ووجبة عشاء مع إتمام السهرة في مرقص ليلي.

وقالت اليومية إن رئيس الغرفة المعتقل بسجن عكاشة، عجز عن تبرير الاختلاف بين الوثائق الممسوكة لدى غرفة الصناعة التقليدية، وتلك التي حصلت عليها الضابطة القضائية من الفندق المعني باستخلاص تلك الاعتمادات المالية.

وأوضحت اليومية أن مواجهة الرئيس بالحجج والأدلة التي قدمتها أمامه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم تفض عن بوحه بأسماء الوزراء الذين استفادوا من سندات الطلب المسحوبة مستحقاتها من الميزانية، بل تأكد من خلال الاستماع إلى أعضاء مكتب الغرفة أن المبالغ صرفت في أغراض لا علاقة لها بتسيير المؤسسة العمومية، وأن الرئيس والمدير عمدا إلى التزوير والتلاعب في وثائق إدارية عن طريق تقديم سندات طلب وهمية لتبرير مختلف النفقات.

وذكرت اليومية أن الاختلالات التي نهجها الرئيس السابق للغرفة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها إلى التعاقدات مع شركات، بمنح سندات طلب تحمل مبالغ مالية مهمة، لفائدة شركات لم تقم بإنجاز أي خدمة، ومن ضمنها شركة مملوكة لزوجته، استفادت من الملايين المصروفة لها بتبريرات أن شركتها أنجزت أشغالا لفائدة المؤسسة العمومية، إلا أنه حين الاستماع إلى الزوجة، أكدت أنها لم تقم بأي أشغال وأن شركة أخرى هي التي أنجزت الأشغال.

ليكشف التحقيق الطريقة الملتوية التي كان ينهجها الرئيس في تفويت المال العام، إذ أن الصفقة تناط بالزوجة بمبلغ معين، ويتم انتداب شركة أخرى للقيام بالأشغال، لتتقاضى بعد ذلك مستحقاتها من الشركة المحظوظة وليس من الغرفة مباشرة.

تبديد المال العام

سارت الأبحاث أيضا لكشف مختلف مناحي تبديد مالية الغرفة بطرق ملتوية، سواء بادعاء نفقات وهمية كما هو الحال بالنسبة إلى سند طلب يشير موضوعه إلى استفادة 50 وافدا من جهة العيون السمارة من عشاء، والحال أن الأمر لا علاقة له بذلك بل بتنظيم دعاية لفائدة مواد الحلاقة والتجميل.