جرى اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاق بين الحكومة و المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين.

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.

 تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:

- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).

- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).

- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).

- مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

- الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

 إصلاح أنظمة التقاعد:

- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.

- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

 القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:

- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

- تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.

- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.

مراجعة تشريعات العمل:

- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.

- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.

- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.