نشرت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، تحليلا مفصلا حول القوة الشرائية للأسر المغربية. ويجمع هذا التقرير الإحصائي بين بيانات معيارية مستقاة من الحسابات الوطنية والدراسات الاستقصائية لمستويات المعيشة، فضلا عن بيانات جديدة على شبكة الإنترنت حول النوايا الشرائية لمستخدمي الإنترنت.

ومكنت هذه المقاربة المختلطة من تسليط الضوء على التباينات الكبيرة بين الفئات نتيجة تأثير أزمة كوفيد والتضخم المزايد على القوة الشرائية. ومقارنة بالفترة 2015-2019 المواتية إلى حد ما، بمتوسط زيادة سنوية في القوة الشرائية للفرد بنسبة 1.2 في المئة، فقد انعكس التوجه بوضوح خلال 2020-2022.

وخلال هذه الفترة، التي تميزت بالجائحة ثم ارتفاع الأسعار، انخفضت القوة الشرائية في المغرب بمتوسط سنوي قدره 0.22 في المئة. وكان لهذا التراجع تداعيات على قدرة الأسر على استهلاك السلع والخدمات.