هدد المتصرفون المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بخوض إضرابين وطنيين، غدا الثلاثاء تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويوم الخميس 4 يونيو المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.

جاء هذا في بلاغ للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عقب اجتماعه الأخير ومدارسته نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير. ووفقا لذات البلاغ، فإن هذا اللقاء الذي سجل عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمتصرفين المتعلقة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف عن هذه الفئة، ندد بعدم التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية، متسائلا عما إذا كانت هناك فعلا إرادة حقيقية لدى هذه الأخيرة في إنصاف هيئة المتصرفين، لاسيما، وأن الحوار نفسه لم يحدد له أي سقف زمني.