أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ثماني نقابات، عن تنفيذ إضراب وطني، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، بجميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش، مع إنزال وطني للشغيلة الصحية أمام مقر البرلمان بعد غد الخميس، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب شغيلة القطاع، وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة للقطاع.

وقال الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) " إن هذا التكتل والتنسيق يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تذمر المهنيين، مشيرا إلى أن التنسيق يعتبر أن الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنزيل أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية، "وبالتالي فهي بداية متعثرة للإصلاح".

وذكر بلمقدم، في كلمة باسم التنسيق،  خلال ندوة صحفية عقدها التنسيق، أمس الثلاثاء بالرباط، حول دواعي الإضراب، أنه موازاة مع تغيير الترسانة القانونية الصحية، تم الانخراط في مسار حوار قطاعي يهدف بالأساس إلى الاستجابة للمطالب المادية والمعنية لكل مهنيي الصحة، خلص كمرحلة أولى إلى اتفاق أولي موقع بتاريخ 24 فبراير 2022، والذي أكد على ضرورة استمرار الحوار حول المطالب الفئوية والمشتركة المتبقية".

وأضاف بلمقدم أن الحوار استمر إلى غاية توقيع اتفاق مبدئي بتاريخ 29 دجنبر 2023 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة للقطاع كخلاصة لاجتماعات تمت مع لجنة حكومية ضمت ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة خلصت إلى التوافق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، تلتها مرحلة توقيع المحاضر الملحقة التي تضمنت تفاصيل المطالب المادية والمعنوية لكل فئة، خاصة الفئات التي لم تستفد من اتفاق 2022 وتنزيل ما تبقى من هذا الاتفاق والذي يهم فئة المساعدين الطبيين.

وأفاد بلمقدم أنه في نهاية يناير 2024 تم رفع  كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات إلى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات، مشيرا إلى أنه بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر، وتنكرها لخلاصات الجولات الماراتونية للحوار والمفاوضات التي تطلبت العشرات من الاجتماعات وتنكرها لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة، الذين يعتبرون الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وأضاف المسؤول النقابي أن التنسيق يطالب بتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

فعلى مستوى الشق المادي تضمن الاتفاق، حسب المتحدث ذاته، إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين، والمحررين، وتقنيي النقل، والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان، والمساعدين في المستعجلات، والمتصرفين والمهندسين.  

وتشمل مضامين الاتفاق، تحسين شروط الترقي مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات إلى جانب مطالب أخرى. 

وأوضح بلمقدم أن هذه الخطوة النضالية تدخل ضمن البرنامج النضالي المسطر للتنسيق النقابي، مؤكدا أن التنسيق يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة، وأنه في حالة عدم تجاوبها مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة.

ويطالب التنسيق بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.