كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيثيات تنفيذ عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، والتي شملت مجموعة من المدن الكبرى، في الفترة الأخيرة، منها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.

وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بهذا الخصوص تقدم به رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن "المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي، وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا على القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية، مشيرا إلى أنه "في إطار تدبير هذا المجال، بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه".

وأضاف وزير الداخلية أنه "رغم هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء، بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير".

وزاد موضحا، في هذا الصدد، أن ذلك يتم مع "اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حق المخالفين، من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

وذكر عبد الوافي لفتيت أن إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.