أكد رئيس جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم - إيزيك  محمد أطرطور أن أهالي وأصدقاء الضحايا قرروا تأسيس هذه الجمعية لتنصيب نفسهم كطرف مطالب بالحق المدني بعد قرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائهم على محكمة الاستئناف. 

وأوضح السيد أطرطور في تصريح لقناة الأولى بثته ضمن نشرتها المسائية، أن هذا القرار يأتي بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية. وأبرز أنه أثناء المحاكمة العسكرية لم يتم تنصيب الأهالي كطرف مدني نظرا للقوانين التي تنظم المحكمة العسكرية، ونظرا لكون الوكيل العام هو الذي يرافع، "وهو ما جعل صوت أهالي الضحايا لم يسمع والمعاناة الحقيقية لم تعرف بالرغم من أن العدالة تحققت وجاء الحكم منصفا".

وشدد على أن الانصاف يعني راحة الأهالي والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل القضية الوطنية، مؤكدا أن الإنصاف هو إقفال هذا الملف نهائيا وإقامة نصب تذكاري بالمكان الذي أزهقت فيه أرواح أبنائهم لكي لا تنسى تضحياتهم. وكانت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك قد أعلنت أمس الجمعة عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا. وذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، "إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".