بالرغم من أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها السنة الماضية، فإن الحكومة أعادت تكرار نفس التجربة هذا العام، من خلال فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص 500 درهم لكل رأس لفائدة الموردين، حيث لم ينعكس هذه المرة أيضا على أسعار أضاحي بالسوق الداخلية، التي تشهد ارتفاعا صاروخيا سيصعب على العديد من الأسر المغربية اقتناء أضحية العيد هذه السنة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن "الحكومة مع الأسف لم تستفد من تجربة السنة الماضية بدليل تكرارها لنفس التجربة رغم أنها لم تنعكس على السوق الداخلية".

وتابع المتحدث، أن الجامعة ترى أن الدعم الذي أعطي للمستوردين والتجار كان يتوجب منحه للكسابة في فترة ولادة الأغنام من أجل إنتاج وفرة للمنتوج المحلي خلال هذه المناسبة الدينية تغني عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن المغربي.