رغم  مرور ست سنوات على أحداث ما بات يعرف إعلاميا بأحداث مخيم "أكديم إزيك"، لم تنطفئ بعد جذوة المحرقة في قلوب أسر 11 قتيلا من قوات الأمن ممن تدخلوا لفض المخيم الذي حولته جهات مناصرة لجبهة البوليساريو لساحة وغى على أعتاب العيون، طالت فيها أيادي الغدر والخسة أفرادا من القوات العمومية، منهم من كان معيل أسرته الوحيد، ومنهم حديث العهد بالزواج، كما حرمت أطفالا في عمر الزهور من آبائهم الشبان، ليتساقطوا تباعا بين جريح وقتيل، ضحايا للزجاجات الحارقة والحجارة الطائشة والمديات والمطاوي والسيوف التي استعملتها عناصر انفصالية ملثمة كان هدفها خلق الفوضى وبث الفتنة والخوف عن طريق توظيف مخيم "أكديم إزيك" سياسيا وحقوقيا لإحراج المملكة أمام أنظار العالم. 

وتحل الذكرى السادسة لهذه الأحداث الأليمة بينما يستعد القضاء المغربي لفتح فصل جديد من محاكمات المتهمين بقتل أفراد القوات العمومية بعد قرار محكمة النقض عدم اختصاص المحكمة العسكرية التي سبق وأصدرت سنة 2013 أحكاما متفاوتة تراوحت بين عشرين سنة والمؤبد في حق المتهمين و إحالة ملفهم على محكمة مدنية ممثلة في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، والتي حددت السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لأولى الجلسات. 

ويرى الأستاذ نوفل بوعامري، عضو هيئة دفاع عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم "أكديم إزيك" أن قرار محكمة النقض إحالة الملف على محكمة مدنية فيه إنصاف لأسر الضحايا، إذ أصبح بإمكانهم لأول مرة الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني والتعريف بجوانب من معاناتهم النفسية والإنسانية وتقديم مطالبهم بخصوص القضية ومعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت المعتقلين لارتكاب ما قاموا به يوم 8 نونبر 2010 بضاحية العيون. 

وأضاف بوعامري من هيئة المحامين بتطوان في حديث مع موقع القناة الثانية أن المحاكمة العسكرية كانت منصفة للمتهمين أكثر منه للضحايا اللذين كانوا في وضع المتفرج، حيث أن صوت الأسر لم يكن مسموعا بل اقتصرت المحاكمة على النيابة العامة وهيئة المحكمة والمعتقلين ودفاعهم، وبالتالي فنقل أطوار المحاكمة لمحكمة مدنية أمر إيجابي وفي صالح الأسر المكلومة. وتتزامن المحاكمة الجديدة مع تأسيس الأسر لجمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا مخيم "أكديم إزيك" التي نظمت مؤخرا وقفة أمام البرلمان لإعادة ملفهم للواجهة ونقل قضيتهم للرأي العام الوطني والدولي وكسب تعاطف المجتمع مع قضيتهم الإنسانية، وهي الخطوة التي ثمنها بوعامري واعتبر أنها ستسهل من مأموريتهم في مواكبة أطوار المحاكمة وتنسيق مجهوداتهم للخروج بأحكام منصفة لقضيتهم. 

وفي هذا السياق، استبعد عضو هيئة دفاع أسر الضحايا أن يكون هاجس الانتقام هو المحرك الأساسي لصرخات الأسر ونضالها المستميت من أجل ضمان حقوق فلذات أكبادها المتوفين، وهو ما يؤكده الحاج أحمد أطرطور، وهو قريب أحد الضحايا، الذي قال إنه شخصيا ضد صدور أحكام الإعدام في حق المتهمين رغم عدم إنكاره تواجد أصوات بين تنسيقية الأسر والتي تطالب ب"القصاص" من المعتقلين والحكم عليهم بأقصى ما تتيحه فصول القانون الجنائي المغربي، مضيفا في حديث هاتفي مع الموقع، أن عائلات المعتقلين تعاني بدورها وتتألم لحال أبنائها وراء القضبان، قائلا عن المتهمين: "لانطلب 11 ميتا آخرين!" 

وعبر الحاج أحمد عن ثقته في أحكام العدالة المغربية كيفما كانت، مشيرا إلى أن مطالب الأسر تتلخص في محاكمة عادلة ومنصفة للطرفين وحفظ ذكرى من سقطوا غدرا وعدوانا بإيعاز من عناصر تحريضية مدعومة وممولة من جهات خارجية. ويتفق بوعامري عضو هيئة الدفاع مع ما جاء به الحاج أحمد أطرطور من تنسيقة أسر وأقارب الضحايا في أن تضمين الدافع الانتقامي في الملف سيكون مضرا بسمعة وصورة المغرب، حقوقيا، كما أن الضغط في اتجاه تفعيل القصاص سيؤكد للعالم الأطروحة التي يروج لها المعتقلون ومن يساندهم كون الدولة المغربية تريد الانتقام منهم لقيامهم بالتعبير عن آرائهم السياسية.

وأوضح أن هيئة دفاع الضحايا يوجد ضمن مساعيها رفع اللبس لدى الرأي العام، خصوص الدولي، وتبيان أن الأمر يتعلق بمحاكمة جنائية وليست سياسية، فضلا عن الدعوة لضمان محاكمة عادلة مستوفية الشروط لصالح المعتقلين وأن تتم معاقبتهم في هذا الإطار. 

وعن تفاصيل المحاكمة الجديدة، قال ذات المتحدث إن الأحكام الأولى الصادرة عن المحكمة العسكرية أصبحت الآن في حكم الملغية لأن الملف تم نقضه وستتم مناقشته من جديد، متوقعا بغير قليل من التحفظ أن تعرف المحاكمة مفاجآت عديدة من بينها تخفيض الأحكام في حق بعض المعتقلين وهو ما لن يسر أسر الضحايا. أما عن التسويات الممكنة بخصوص هذه القضية، فيقول بوعامري أن تسوية الملف سيكون في إطار نوع من جبر الضرر، خاصة التعويضات الإدارية التي استفادوا منها مسبقا، إضافة لتعويضات خاصة في حالة بعض الأسر التي قضى معيلهم الوحيد في الأحداث الأليمة.