ابعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لسنة 2024 "والذي نوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما مكن المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية".

وأبرزت اللجنة، في بلاغ لها، أن التقرير أشار، في هذا الصدد، إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء رقم أخضر للتبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف المصدر ذاته أن التقرير تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة على مستوى التحسيس والوقاية من خلال الحملات التوعية التي أطلقت، عبر الوصلات التلفزية واللوحات الإعلانية والمعارض الفنية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية؛ مع تلقي المملكة المغربية لعشر توصيات ذات الأولوية في إطار "خطة العمل 2024-2025" تهم تعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، وهي التوصيات التي تعمل اللجنة الوطنية على تفعيلها بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأمريكي، الذي يعد بمثابة تقييم شامل وموضوعي لوضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، عالج هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية والمتمثلة في التكنولوجيا الرقمية ودورها في الاتجار بالبشر.