قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف قضية المنشط الإذاعي "مومو"   إلى الاسبوع المقبل وذلك بسبب  تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو وزارة العدالة.

واعتبر ممثل الحق العام في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية، "ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية"، مشيرا إلى خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع.

وأكد الوكيل العام أن "المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها فضفاضة وغير مقنعة "، مردفا: "بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورط "مومو" وأنه هو الفاعل الأصلي، لهذا السيناريو المدروس".

وشدد ممثل الحق العام على التصريحات التي أدلى بها المتهمون خلال الجلسة السابقة، حيث أكد أنها عبارة عن قرائن، موضحا أن التهم المتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم، مؤكدا مرة أخرى على أن "مومو" هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه قصد الحصول على الجائزة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا. 

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وشخصين آخرين ادعيا تعرضهما للسرقة بالدار البيضاء خلال المشاركة في برنامج إذاعي.