تعتبر جامعة محمد السادس لعلوم الصحة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء، رافعة جديدة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.

  كما تشكل لبنة جديدة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وتجسيدا فعليا لنموذج المشاريع التنموية المندمجة في محيطها، التي تتوخى المساهمة الفعالة في تحقيق أسس وأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وتطوير مناهج التعليم العالي والدراسات المرتبطة بقطاع الصحة.

 وستسهم هذه النواة الجامعية الجديدة بشكل فعلي في الاستجابة للتحديات الجديدة التي تفرضها الحاجيات ذات الصلة بالقطاع الصحي، إن تعلق الامر بالتكوين في مجال الصحة وتعزيز البحث العلمي أو تعلق بتدعيم الخبرات والتجارب الطبية والانفتاح على التطور الذي يشهده المجال الطبي عبر العالم.

   وتضم هذه النواة الجامعية، ست مؤسسات تكوينية، هي كلية للطب، وكلية لطب الأسنان، وكلية لعلوم التمريض والتقنيات الطبية، ومدرسة دولية للصحة العمومية، ومدرسة عليا للهندسة البيو- طبية، وكلية للصيدلة يرتقب افتتاحها في أكتوبر 2017. 

  وتسعى هذه المؤسسة إلى التموقع كرافعة أساسية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، من خلال فلسفة مبتكرة، مبنية على منظومة من القيم تتمحور في مجملها حول النجاعة والجودة وتطوير كفاءات العنصر البشري، وتقطع هذه النواة التكوينية الجديدة مع المقاربات التقليدية حيث تتبنى تصورات بيداغوجية حديثة لا تقتصر فقط على نقل المعرفة ولكن تهتم بالطالب وتكوين مهنيي المستقبل في قطاع الصحة. 

 وتضع المؤسسة الطالب في صلب اهتماماتها، كما أنها تحفز على التبادل العلمي والتعاون مع مؤسسات عالمية حتى تواكب الرهانات والتحديات العالمية الكبرى في مجال التكوين.

 ويساهم في تكوين الطلبة بالجامعة طاقم بيداغودجي مكون من أساتذة جامعيين مغاربة وأجانب في الطب والعلوم الطبية من جامعات عالمية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والبحث العلمي.

  وسيعتمد نظام التدريس بهذه المؤسسة الجامعية، على نمط تلقين جديد سيتم عبر تقديم دروس بيداغوجية عن بعد عبر تقنية الفيديو انطلاقا من معاهد وجامعات عالمية رائدة، من اجل تمكين الطلبة والباحثين من الانفتاح أكثر على اخر مستجدات التطور الذي يعرفه مجال البحث في الصحة.

   كما سيعتمد نظام التكوين بالجامعة على مقاربة بيداغوجية تأخذ في الاعتبار متطلبات سوق الشغل سواء في المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.