مند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، ظلت القضية الفلسطينية حاضرة ضمن اهتماماته بصفته أمير المؤمنين ورئيسا للجنة القدس بل  أكد في أحد خطبه أن “قضية القدس أمانة على عاتقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية”.

ويحسب للموقف الرسمي المغربي في عهد جلالة الملك محمد السادس سيرا على نهج والده المغفور له الحسن الثاني، التباث على موقف دعم القضية الفلسطينية والتضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني ودعمه للسلام العادل في الشرق الأوسط، وتشجيع المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية, والتأكيد أن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية.

ليس ذلك فقط، فقد دعمت المملكة طيلة ربع قرن من حكمه السلطة الوطنية الفلسطينية وتحرص عبر وكالة بيت مال القدس على انجاز مشاريع تنموية في القدس الشريف وأيضا تقديم مساعدات للمقدسين, وفي ظل الحرب المشتعلة والعدوان الاسرائيلي على غزة أرسل مساعدات غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة والقدس الشريف أيضا.

وبعد اندلاع الحرب في المنطقة من جديد وتوالي الاعتداءات الاسرائيلية على غزة، لم تتردد المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في التعبير عن موقف واضح وصريح من الحرب، فقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، "تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط".

كما جدد جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي افتتحت اشغالها الخميس (16 مايو 2024) بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على دعم جلالته الثابت للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة.

وأضاف جلالة الملك أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وجدد صاحب الجلالة إدانته القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا جلالته أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.

ولم يقتصر موقف جلالة الملك محمد السادس على "الإدانة الشديدة" لاقتحامات المسجد الأقصى والعدوان على غزة وما يخلفه ذلك من ضحايا في صفوف المدنيين”, بل انه  أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بل تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص.

وقد أبرز تقرير للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تم توزيعه على المشاركين في الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، التي انعقدت ببانجول، عاصمة غامبيا بانجول 5 مايو 2024 أن “حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، في المدينة المقدسة فاقت 13,8 مليون دولار أمريكي بين دورتي القمة (2019-2024).

وأكد التقرير أن الوكالة مستمرة، تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة، في النهوض بواجباتها لتحسين الظروف المعيشية للساكنة المقدسية من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وسكنية وتعليمية وثقافية تركز على الاستجابة المباشرة لاحتياجات المقدسيين.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع ساهمت إلى حد كبير في تحسين أوضاع الساكنة في القدس ودعم صمودهم، وفي صون الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتعزيز التعايش السلمي والتآخي بين أتباع الديانات السماوية الثلاث وفتح باب الحوار في إطار الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف.

ولكل تلك الجهود، اشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بانجول 5 مايو 2024 بدور جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

وتم توشيح جلالة الملك محمد السادس في افتتاح أشغال الدورة 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي انعقدت يومي 15 و16 ماي 2024 ببراغا –البرتغال، بجائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط الدولية للعمل الإنساني، وذلك لاشرافه المباشر على وكالة بيت مال القدس الشريف.