تابعت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء  بقلق شديد وتساؤلٍ عميق؛ ما استجد في الساحة المهنية وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية المُعد من طرف وزارة العدل والمحال على البرلمان قصد التصويت والتصدير، مسجلة على أنه في الوقت الذي يطمح فيه السادة المحامون إلى اخراج قانونٍ جديد لمهنة المحاماة يتسم بالحداثة و التوسيع من دائرة عمل المحامي في ما يتماشى مع حقوق المتقاضين بدرجة أولى، وكذا قوانين مسطرية تنسجم مع قانون المهنة، فإن وزارة العدل شرّعت مشروع قانون المسطرة المدنية يحمل في طياته موادً تضرب في العمق المقتضيات الأممية و الدستورية، وتمس بمبدأ العدالة المجانية وحق اللجوء المستنير للقضاء.  

‎إن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء تستنكر بشدة تلك المقتضيات المخالفة لقانون مهنة المحاماة، وتحمّل مسؤولية هذه الخروقات إلى وزارة العدل التي تسعى إلى ضرب عمل المحامي وتضييق الاختصاصات الموكولة إليه، وكذلك حرمان المتقاضين من أهم الحقوق المخولة إليهم أمميا ودستوريا وخاصةالحق في الدفاع. 

‎إن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء تدعو كافة الإطارات المهنية للإلتفاف حول مؤسساتهم و تنتظر بعزم وإصرار شديدين كافة الاشكال النضالية الممكنة في تنسيق إيجابي مع المؤسسات المهنية .

‎وإذ تعلن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء على اتخاذها لشكل نضالي أولي يتمثل في ارتداء البدلة بدون ياقة وذلك ابتداءً من  يوم الاثنين 22/07/2024؛ فإنها تعبر عن استعدادها للانخراط في كافة الاشكال النضالية التي قد يعلن عنها لاحقا.  

‎عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة مدافعةً عن المكتسبات، طامحةً في الوصول إلى المطالبات.