في خطوة تصعيدية، قرر محامو المملكة التوقف عن العمل لثلاثة أيام، انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء وغدا الخميس، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لما تعتبره "استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية".

وفي هذا الصدد، قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، "المحامون لا يريدون سوى المساهمة في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يعتبرونه مهما وأساسيا والعمود الفقري للتقاضي".

وأضاف النقيب الزياني، في تصريح لليومية أن "هذا القانون وبصياغته الحالية لا يخدم منظومة العدالة ولا المواطن، ويسيء لبلدنا والمهن القانونية والقضائية، فالهدف هو أننا نريد عدالة ناجعة ومتوازنة لأن القوانين تجعل من القضاء سلطة، وليس مجرد إدارة لإنتاج الأحكام بسرعة قياسية وفي غياب الدفاع".