من المنتظر أن تتوقف الحركة مجددا بمحاكم المغرب على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس، وذلك على خلفية الإضراب الذي تمت الدعوة إلى خوضه من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل.

وعبر المكتب النقابي في بلاغ له، عن رفضه لما وصفه بـ"استمرار التماطل الحكومي" في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفى الادارة القضائية، محملا "رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم".

وناشد ذات البلاغ، رئيس الحكومة لمراجعة نمطه "الانتقائي"، والعمل قبل فوات الأوان على رفع ما أسماه بـ"الفيتو" في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.