أكدت  المديرية العامة للأمن الوطني أن الوثيقة المنسوبة لها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي «وثيقة مزورة ومضللة وغير صادرة نهائيا عن مصالحها المركزية».

وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة تلك الوثيقة المفبركة والمشوبة بالتزوير، فإنها تشدد في المقابل على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لرصد وتحديد مصدر هذه الوثيقة المزورة، وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل.