داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عز العطلة الصيفية العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية، وطالبوا بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية.

وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس نفسه، مع تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد فى ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية، منهم من تم توقيفه، وينتظر قرار المحكمة الإدارية، سواء بالإبقاء عليه، أو عزله بحكم نهائي.

وينتظر أن تحيل العدوي، فور انتهاء قضاة المجلس على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من المنتخبين "الكبار" على محاكم جرائم الأموال، مع الدخول السياسي في شتنبر المقبل.