راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب وزارة الداخلية، بخصوص السيارات التابعة للمجالس الجماعية. وطالبت المنظمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق عاجل حول استغلال بعض هذه السيارات لأغراض شخصية خارج الإطار القانوني المنوط بها.

وأشارت الأمانة العامة للمنظمة إلى أنها رصدت حالات متعددة لانتهاكات صارخة للقوانين المنظمة لاستخدام هذه السيارات، والتي تشمل المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.

وأوضحت المنظمة أن هذه السيارات تُستخدم بشكل غير قانوني خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع وفي السفر خارج النطاق الترابي المحدد لها.

وأكدت أن هذا الاستعمال الشخصي للممتلكات العامة يمثل انتهاكا واضحا للقوانين المعمول بها ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، ويخالف توجيهات وزارة الداخلية بترشيد النفقات وحصر استخدام السيارات العامة في أوقات العمل الرسمية فقط.

وطالبت المنظمة من وزارة الداخلية، بعد فتح التحقيق في هذه الانتهاكات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية المال العام.