مازالت جراح عائلات ضحايا أحداث «إگديم ازيك»، التي خلفت 11 قتيلا لم ينكأ بعـد، وقد حدد القضاء يوم 26 من شهر دجنبر الجاري كموعد لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الاستئناف.

وقال عبد اللطيف اعمو،نقيب في هيئة لمحامين بأكادير، إنه تم قبول طلب نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط.

اعمو، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس 22 جنبر الجاري بالرباط، والتي ضمت بعض المحامين، التي وكلت لهم عائلات الضحايا مهمة الدفاع عنهم وعن أبناءهم، قال (اعمو)، "بعد اطلاعنا على وثائق القضية تبين لنا أن هناك مجهود في التعامل مع الملف من أجل احترام حقوق الدفاع، رغم ان المحكمة العسكرية لا تقبل مساطر للمطالبين بالحق المدني"، يقول النقيب مؤكدا ان استجابة المشرع لهذه المساطر في السنوات الأخيرة "شيء أثلج صدورنا" على حد وصف النقيب اعمو.

وفي جانب ذي صلة، أكد عبد الواحد الانصاري، النقيب بهيئة المحامين في مكناس أن "مايهم الان هو بداية انطلاق المحاكمة ، وعلى ضرورة جبر الضرر الذي ينص عليه القانون رقم 13-108، والذي اعتبره النقيب استثناء مغربي يجب الاعتزاز به".

وفي نفس السياق، شدد محمد الشهبي النقيب السابق في هيئة المحامين في الدارالبيضاء، ان المحامين سيركزون في مرافعاتهم كدفاع على الملف من جميع جوانبه معلقا بالقول،"سندافع على هذا الملف من جميع جوانبه ولا ننسى أن هؤلاء الضحايا توفوا وهم يؤدون واجبهم المهني، ولن ننسى الصور التي شاهدناها، لن ننسى أي شيء".

عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، والذي كان حاضرا في الندوة، أكد على عزمه والمحامين الآخرين على الدفاع في محاكمة 26 دجنبر عن القانون، عن حقوق الضحايا وأسرهم ونحن مرتاحين البلل، مؤكدا انه لا علاقة بانتماءاتهم السياسية بالقضية لان السياسي له مؤسسات واجهزة خاصة به، يردف وهبي.

وتجدر الاشارة ان تحديد تاريخ مثول المتهمين في أول جلسة أمام محكمة مدنية، تزامن مع تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء الضحايا، والتي أعلنت عزمها "التصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة التي تعرض لها ابناؤنا".

كما شددت الجمعية على عزمها تقريب القضاء من معاناة اسر الضحايا الأحد عشر الذين تم اغتيالهم حين مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون".