عزيزة أيت موسى/ عن: الصحراء المغربية

سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "نظام العقوبات البديلة"، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه.

 في انتظار صدور نص تنظيمي

جميع مضامين القانون الجديد دخلت حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها: "يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و45 و116 و118 و144 و213 و214 و217 و218 من هذا القانون. تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني".

وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ سعيد معاش، المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن السوار الإلكتروني هو من بين المستجدات في العقوبات البديلة التي جاء بها هذا القانون.

وأضاف في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن المادة 177 تتحدث في مضمونها عن ضرورة وجود نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات وضعه، وكذا مواصفاته التقنية، ومن المكلف أو المكلفون بوضعه وأين سيوضع أو إزالته بعد انتهاء مدة العقوبة، ومراقبة تنفيذه، وفي الوقت نفسه تكون رصدت له الإمكانيات المادية لتنزيله على أرض الواقع، بالإضافة إلى النص التنظيمي يمكن أن يتضمن شروطا قانونية جديدة للاستفادة من هذه العقوبة البديلة. 

تخفيف اكتظاظ السجون

وعن صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية، قال المحامي إنه يأتي في إطار نهج المغرب لسياسة جنائية معقلنة، ترمي إلى ترسيخ عدالة جنائية ناجعة سواء عن طريق إصلاح القوانين الزجرية، ووضع خطط وتدابير تنفيذية للوقاية من الجريمة وكذا مراجعة السياسة العقابية. 

واعتبر، في هذا الاتجاه، أن العقوبة السالبة للحرية لم تعد الحل الأمثل لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع بعد أن ثبتت محدوديتها وأرهقت تكاليفها الباهظة ميزانية الدولة، خصوصا مع ارتفاع عدد المسجونين واكتظاظ السجون.

وأضاف أن ارتفاع ساكنة السجون دفع المشرع إلى التفكير في اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل لتجاوز الإشكالات المطروحة، وذلك اقتداء بالعديد من الأنظمة الجنائية المقارنة التي اعتمدت العقوبات البديلة كسبيل لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة.

الجنح المستفيدة من العقوبات البديلة

وعن الجنح التي سيستفيد مرتكبوها من هذا القانون الجديد، قال المتحدث إنه "سيحكم بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، وتتمثل العقوبات البديلة أساسا في العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، وإصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وأبرز المحامي أن هذا القانون سيسمح أيضا للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، إذ تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.

وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. 

المستثنون من الاستفادة من العقوبات البديلة 

بخصوص من سيستثنى من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، لفت معاش إلى أن الأمر يتعلق بمرتكبي جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. 

وعن دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، أبرز أن هذا القانون سيعزز من هذا الدور، إذ يمنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، كما منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في ما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

يذكر أن الحكومة، في شخص وزارة العدل، كانت تعهدت بأن هذا القانون سيمكن الجهات المتدخلة في مسار العدالة الجنائية، من قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامين، من تشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها.

كما ستقوم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة وإعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار مما سيمكن من تكثيف الجهود من أجل تنزيل سليم لمقتضياته.