تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى محاربة هدر الطعام، وذلك بعد صدور أرقام صادمة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية والذي سجل تزايد كميات الطعام التي يتم تبذيرها سنويا بالمغرب.

وينص مقترح القانون على فرض غرامة مالية على كل شخص ثبت تورطه في هدر الطعام عن قصد. وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024 أفاد بأن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 ملايين طن).

وكشف التقرير أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلوغراما في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021.