وأوضح الخيام في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأبناء أنه تم تفكيك 21 خلية في سنة 2015، فضلا عن 19 خلية أخرى خلال السنة الجارية، من بينها أربع خلايا، تنتمي إلى شبكة "الفيئ و الاستحلال" الإرهابية، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة.

وأشار الخيام إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و 273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.

وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و 2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عيهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و 8 من ليبيا.

وفي ما يتعلق بحالات الأشخاص الذين حاولوا الالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، يضيف السيد الخيام، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثنان منهم حاولا التوجه إلى ليبيا والثالث نحو المنطقة السورية-العراقية، مشيرا الى أنه تمت إحالتهم جميعا على القضاء.

ومن جهة أخرى أكد الخيام أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج خمس قضايا تتعلق بحمل السلاح، وأحال 22 سجينا سابقا، و14 امرأة و 20 قاصرا على القضاء، وقام بترحيل 27 شخصا.
وبخصوص مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني منذ سنة 2002 ذكر الخيام بأنه جرى تفكيك 167 خلية، 46 منها كانت لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش).

وبعد أن أبرز أنه تم إحباط 341 مخططا إرهابيا من قبل أجهزة الأمن المغربية، أوضح السيد الخيام، أنه من أصل 2963 شخصا اعتقلوا وأحيلوا على العدالة، كانت لدى 277 منهم سوابق في سجلاتهم العدلية.

وأشار الخيام إلى أن 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع، معربا عن أسفه لمصير هؤلاء الشباب الأبرياء الذين تم التغرير بهم واستقطابهم وهم في مقتبل العمر، في معسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الخيام أنه من خلال هذه المشاريع العدوانية، كان الإرهابيون يخططون لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح.
 رؤية ملكية شاملة ومتكاملة 

وأكد الخيام أن ريادة الملك محمد السادس، والدور الوازن الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، عاملان لا يمكن إنكارهما، فضلا عن كونهما يحظيان باعتراف وبإشادة المجتمع الدولي.

وأضاف أن المملكة أصبحت تضطلع بدور ريادي بهذا الخصوص، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك، التي تدمج البعد الاجتماعي والجانب التنموي، فضلا عن المكونات التعليمية والدينية، وذلك بالنظر لمساهمتها في مجال نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وفي هذا الصدد، يضيف الخيام، اعتمد المغرب مقاربة شاملة واستباقية ومتعددة الأبعاد تشمل المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، ترمي إلى مكافحة التطرف والفقر والاقصاء الاجتماعي والتهميش والأمية، وذلك عن طريق التنمية البشرية وتعزيز دولة الحق والقانون.