تنامي ظاهرة الهدر المدرسي بالوسط القروي، دفعت أكثر من 15 منظمة وجمعية، إلى رفع مذكرة لحكومة تصريف الأعمال لمطالبتها بإلزامية التعليم الأولي والأساسي خاصة في صفوف الفتيات في الوسط القروي، في برنامج عمل الحكومة 2017-2022.

ومن بين المطالب التي وردت في المذكرة المذكورة، والتي رفعتها الجمعيات المنخرطة داخل حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم الأساسي، تضمين برنامج عمل الحكومة القادمة مبدئي الإلزامية و تكافؤ الفرص والتدابير اللازمة لتحقيقهما.

وطالبت المذكرة العاجلة الحكومة، خلق حوار وطني عمومي حول قضية إلزامية التعليم الأولي والأساسي للجميع والرفع من الميزانية المخصصة للتعليم، مع تخصيص نسبة مئوية محترمة لتمويل برامج دعم الولوج لتعليم الفتيات و الحد من الهدر المدرسي.

وكشفت حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، على حجم معاناة الأطفال بعدة أقاليم نائية من خلال شهادات صادمة لفتيات توقفن عن التعليم خوفا من مخاطر الطريق في غياب النقل المدرسي، مشيرة إلى أن الفتيات أكبر المتضررين من الهدر المدرسي، وأن المغرب من بين 21 دولة الأقل نموا من حيث التعليم كما أن نسبة الهدر المدرسي وعدم المساواة لا تزال ضخمة في السلك الثانوي.