بعد ثماني جلسات، انتهت بالدار البيضاء محاكمة شبكة التزوير التي يتابع فيها أربعة محامين، أحدهم من هيأة البيضاء، وبرلماني سابق ومنتدب قضائي ومسير شركة ومدير شركة، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة، على خلفية تورطهم في قضية تزوير لفائدة بارون مخدرات ليبي.

وقضت المحكمة اخيرا بإدانة محام من هيأة البيضاء بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وسنة ونصف سنة وغرامة 5000 درهم لمحام من هيأة طنجة ومحامية من الهيأة نفسها، فيما أدين برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بالحبس النافذ في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 5500 درهم.

وقررت المحكمة مؤاخذة محامية بهيأة الرباط متابعة في حالة سراح، بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضت، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وأدين منتدب قضائي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، تورط في القضية، بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني، بينما أدين مدير شركة بتطوان، بـ 14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم، وحكمت المحكمة على مسير شركة في الملف، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وقالت "الصباح"، إن خيوط النصب في الملف وقفت عليها التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكانت البداية مع محامية وبرلماني تبين تورطهما في تلقي رشوة، من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما اعتمدت عليها في النصب على السجين، إذ أظهرت التحقيقات أن وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفيد تنازل الإدارة عن الدعوى القاضية بتغريم السجين الليبي 960 مليونا لفائدتها، بعد قضائه 8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، إذ مباشرة بعد إنهاء المدة السجنية وتنفيذه الإكراه البدني لعدم تسوية ما بذمته من غرامات لفائدة إدارة الجمارك، والتي تصل لسنتين إضافيتين، ارتأى عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن طريق قريب له.

وأشارت التحقيقات إلى أن خيوط الشبكة التي تضم 8 متهمين متابعين لم تتوقف عند المحامية والبرلماني، الذي أفاد خلال الاستماع إليه أنه تلقى طلبا من صديق له ليبي، بالتدخل لدى إدارة الجمارك لمحاولة عقد صلح بينها وبين قريبه السجين وتقليص قيمة الغرامة التي كانت 960 مليونا، وأن المحامية بعدما أضحت تنوب في الملف تمكنت من إقناع قريب السجين الليبي بأداء مبلغ 250 مليون سنتيم فقط غرامة لإدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين، ليسلمها إياه بحضور زوجها لأدائه لفائدة إدارة الجمارك، لكن هذه الغرامة لم تؤد لإدارة الجمارك، التي رفضت عقد الصلح.