أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر، أمس الجمعة، في ملف محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، إلى جانب متهمين آخرين في قضية بارون المخدرات المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”، إلى 22 نونبر الجاري.

وجاء هذا التأجيل بسبب إضراب المحامين. وكان من المقرر مواصلة دفاع المتهمين تقديم مرافعاتهم، بعد تعقيب النيابة العامة على طلباتهم الأولية في الجلسة السابقة.

ويصر دفاع عبد النبي بعيوي، القيادي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب دفاع سعيد الناصري القيادي السابق في نفس الحزب طلباته للمحكمة على استدعاء "إسكوبار الصحراء"، باعتباره شاهدا على تفاصيل الاتهامات، رغم أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب مرارا معتبرة أن البارون، الذي يقضي عقوبته في السجن، طرف مدني في هذا الملف.

وتساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، حول فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب فيها اسكوبار الصحراء كطرف مدني وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي فإن الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه. وأضاف أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد.