في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، الفريق الحركي، حول تقييم حصيلة صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على الأهمية التي يكتسبها قطاع التطهير السائل. وأشار إلى أنه تم منذ عام 2006 بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بشراكة بين وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى.

يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة وتقوية وتوسيع شبكات الصرف الصحي بالمدن والمراكز الحضرية وتجهيزها بمحطات لمعالجة المياه العادمة.

ولتمكين العالم القروي من الاستفادة من هذا البرنامج، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أطلقت وزارة الداخلية سنة 2019، بالشراكة مع الوزارات المعنية، البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج المندمج، في أفق 2040، في مواصلة ربط المدن والمراكز الحضرية بشبكات الصرف الصحي، بهدف رفع معدل الربط إلى 90% وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80%.

كما يهدف البرنامج إلى تجهيز 1.207 مركزًا قرويًا، مما سيمكن من تحسين نسبة الربط إلى 80%، وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60%.

بالإضافة إلى ذلك، يطمح البرنامج إلى إمكانية إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًا في أفق سنة 2027 و 537 مليون متر مكعب في أفق 2050.

ويبلغ الغلاف المالي حسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع القناة الثانية لهذا البرنامج حوالي 42.8 مليار درهم، ويتطلب تعبئة حوالي 22 مليار درهم كمساهمة من صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها في تمويله خلال الفترة 2019-2040.

ومنذ انطلاق البرنامجين، بلغت مساهمة الدولة المعبأة، عن طريق الصندوق، خلال الفترة 2006-2023 ما مجموعه 10.45 مليار درهم، منها 5.88 مليار درهم خلال الفترة 2006-2018 و4.57 مليار درهم خلال الفترة 2019-2023.

وختم الوزير بالتأكيد على التطور الملحوظ في الاعتمادات المرصودة للصندوق، حيث انتقلت من 250 مليون درهم سنة 2006 إلى 714 مليون درهم خلال الفترة 2017-2020، ثم إلى 1300 مليون درهم سنة 2023.

وبلغت الاعتمادات المالية المرصودة برسم سنة 2024، 1300 مليون درهم، والتي سيتم تخصيصها لمواكبة المشاريع في طور الإنجاز أو مشاريع جديدة بشراكة بين مختلف الفاعلين والجماعات.