قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار الإضراب الشامل عن أداء مهام الدفاع، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بشأن مجموعة من الملفات المطلبية العالقة.

اجاء هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية  ، وذلك على إثر مخرجات  الاجتماع الأول للجنة المشتركة للحوار الذي انعقد بمقر وزارة العدل اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، بعد جلسة تحضيرية سبقت ذلك بمقر البرلمان يوم السبت المنصرم.

وشهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون من الجمعية والوزارة، تأسيس لجان موضوعاتية بهدف مأسسة الحوار وفق جدول زمني محدد، من المقرر الشروع في تنفيذه بدءا من 15 نونبر. وفي سياق الجلسة، قام الكاتب العام لوزارة العدل بتسليم مشاريع القوانين للحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تضمنت مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

 في المقابل، يضيف البلاغ  قدم رئيس الجمعية الملف المطلبي الذي يشمل قانون مهنة المحاماة، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة للمحامين، إلى جانب الملف الضريبي.

وبحسب البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية، تم الاتفاق على التباحث بشأن هذه الملفات في الاجتماعات المقبلة، مع التركيز على مسألة الرقمنة والتحديث التي تُعد جزءًا أساسيًا من إصلاح المنظومة القضائية. وقد نوه الجانبان بجدية الحوار وأجواء المسؤولية التي طغت على الاجتماع، وتم تحرير محضر مفصل لما دار من نقاش وتفاهمات، وقعه الطرفان.

وفي ختام اللقاء، واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقره لمناقشة الخطوات التالية، مع الإشادة بمسار الترافع الذي قاده المحامون في مختلف أنحاء المملكة بدعم من الهيئات المهنية والسياسية والمدنية. 

وأشار المكتب إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور نتيجة للمبادرات الملموسة من وزارة العدل، والتي تهدف إلى ترسيخ التعاون والثقة المتبادلة، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الدور الاعتباري للمحاماة في منظومة العدالة وعلى التزام الوزارة باعتماد ما سيتم التوافق عليه بين الطرفين.

وبناءا على هذه التطورات، أعلن المكتب تعليق الإضراب الشامل استجابةً للنتائج المشجعة للحوار، يوضح البلاغ، داعيا المحامين إلى الاستمرار في الالتفاف حول مطالبهم المهنية والعمل بروح من التعبئة واليقظة لضمان تنفيذ المكتسبات والالتزامات المتفق عليها، حفاظًا على مصالح مهنة المحاماة ودورها الفاعل في تحقيق العدالة بالمغرب.