يعاني الصيادلة من انتشار مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مختلف الأدوية والمكملات الغذائية خارج أي مراقبة، حتى أصبح البعض يتحدث عن «الصيدليات الافتراضية» أو «صيدليات» الإنترنت.

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، أن ممثلي الصيادلة تقدموا بشكايات لوزارة الصحة من أجل اتخاذ إجراءات للحد من هذه الأنشطة التي تؤثر سلبا على القطاع المهيكل.

وأضافت الصحيفة أن مئات الصيدليات أفلست بسبب انتشار بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع المهنيين إلى مطالبة سلطات المراقبة بالتحرك، لأن هذه الأنشطة لا تمثل منافسة غير متكافئة للقطاع المهيكل، فحسب، بل تشكل خطرا على صحة المواطنين بالنظر إلى أن هذه العقاقير والمكملات الغذائية لا تخضع لأي مراقبة.

وتلاحق السلطات المختصة «الصيادلة» الافتراضيين على الإنترنت لضبطهم والتحقيق معهم، تشير الصحيفة، مضيفة أن التحريات الأولية مكنت من رصد أربعة مسؤولين عن تدبير صفحات ترويج بعض الأدوية والمكملات الغذائية وسيتم توقيفهم ومتابعتهم بالمتاجرة في الأدوية عبر الأنترنت دون التوفر على الشروط القانونية لممارسة مهنة الصيدلة.

ويأتي تحرك السلطات الأمنية بناء على شكايات تقدمت بها الهيآت التمثيلية للصيادلة بعد انتشار المتاجرة في الأدوية عبر الإنترنت من قبل أشخاص لا يتوفرون على أي مؤهلات علمية.

وأكد المصدر ذاته أن التحريات ما تزال متواصلة لمعرفة الجهات التي تزود المتورطين في بيع الأدوية خارج القانون، إذ أن القانون يمنع شركات ومختبرات الأدوية من بيع الأدوية لغير الصيادلة والمستشفيات، ما يحتم معرفة الجهات المزودة بالأدوية لأنها تقع هي أيضا في دائرة المساءلة القانونية.

وأثر انتشار تجارة الأدوية غير القانونية على رقم معاملات الصيدليات التي يعيش أصحابها ظروفا صعبة، حيث أرجع المهنيون انتشار هذه الممارسات إلى «تقاعس» وزارة الصحة في التصدي لبيع الأدوية على مواقع التجارة الإلكترونية من قبل أشخاص لا يتوفرون على تراخيص لمباشرة مهنة صيدلي.

وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات تجري في سرية إلى حين تحديد كل الأطراف المتدخلة في هذه التجارة غير القانونية للأدوية، مشيرة إلى أن هناك احتمالات كبيرة بوجود شبكة منظمة تعمل على تهريب الأدوية عبر المعابر الحدودية وتزود بها هؤلاء الباعة.

وتساءلت مصادر مهنية عن سر «تقاعس» وزارة الصحة عن دور المراقبة، إذ أن هؤلاء الباعة يعرضون الأدوية عبر الأنترنيت على مرأى ومسمع من الجميع، مع ما يمثل ذلك من مخاطر على صحة المواطنين دون أن تتحرك مصالح الوزارة للتصدي لهذه الممارسات المخلة بالقانون.

ويطالب المهنيون بضرورة تشديد العقوبات على ترويج الأدوية دون التوفر على المؤهلات الأكاديمية والعلمية المطلوبة في هذا المجال.