ينظر قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستنئافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين 2 يناير 2017 ، في ملف يتعلق بمحاكمة متهمين من أجل «تبديد أموال عمومية و المساهمة في ذلك، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ».

الملف تفجر، بعد تقرير افتحاص منجز من طرف لجنة تفتيشية مركزية تابعة للمؤسسة القرض الفلاحي والتي وقفت على إخلالات مهنية وتلاعبات مالية في تدبير ودائع الزبناء.