قادمين إليها من مراكش بعد انتهاء تظاهرة «الكوب 22» ، قضى أطر البرنامج الحكومي المعروفين  بـ10 آلاف إطار،قضى الأساتذة المتدربون ليلة راس السنة الميلادية الجديدة معتصمين بمقر حزبي النهج الديمقراطي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي المتواجدين بساحة مارشال ووادي المخازن بتراب عمالة مقاطعات آنفا.

ويعتزم الاستاذة المتدربون مواصلة تصعيدهم ضد الحكومة خلال سنة 2017 في وقت باشرت فيه وزارة التربية الوطنية إجراءات تفعيل التعاقد بنظام «الكونطرا» بعد أن خضع المرشحون لتدريس أبناء المغاربة لاختبارين كتابي وشفوي.

وحسب ما أعلنه المجلس الوطني للأطر، فإنه انطلاقا من يوم السبت المقبل، سيتم خوض خطوات تصعيدية للضغط مجددا، من أجل إدماجهم بالوظيفة العمومية في أقرب الآجال.

وفي خطوة فيها الكثير من التحدي، ستخرج الأطر التربوية في مسيرة من الدار البيضاء إلى الرباط مشيا على الأقدام، حددت يوم الثامن من شهر يناير الحالي موعدا لها.

وقبل المسيرة التي يعتبرها الأطر محطة مفصلية في مسار احتجاجاتهم بيوم، ستنظم مسيرة بالبيضاء، وبعدها سيقودون اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمدة 48 ساعة.

ويعول أطر البرنامج الحكومي، على هذه الخطوات التصعيدية، في طي صفحة احتجاجات دامت لأزيد من سنة، وولوج عالم الوظيفة العمومية.

وكان الأساتذة المتدربون ممن يطلقون على أنفسهم اسم أطر البرنامج الحكومي، قد خرجوا في مسيرات سابقة خلال الولاية الأولى لحكومة بن كيران، مطالبين بإدماجهم في مناصب شغل قار، وفق الاتفاقية الإطار التي كانت وقعت بين عدد من المتدخلين، من أجل سد الخصاص الحاصل في قطاع التربية الوطنية.

وسبق أن دعوا إلى مسيرة مشيا على الأقدام من مراكش إلى الدار البيضاء، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ «كوب22»، إلا أن الأمن حال دون تنظيمها.

ويذكر أن الحكومة خصصت مبلغ 161 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2016، إذ يشمل توفير إعانة ألف درهم شهريا للمرشحين.

ويعود مشروع 10 آلاف إطار تربوي، إلى اتفاقية صدرت سنة 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع التعليم الخاص.