صلاح الدين أنامير : عن/2M

في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، المنتمي للفريق الحركي، حول "الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية بجهة الدار البيضاء سطات كشف وزير الداخلية عن الجهود المبذولة لجعل عقارات هذه الجماعات محركاً أساسياً لانخراط ذوي الحقوق في التنمية.

وأكد الوزير في جوابه على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الوزير، في معرض الوثيقة التي توصل بها موقع القناة الثانية، أن مجموعة من الإجراءات اتُخذت في هذا الصدد، تتمثل في ضبط العنصر البشري وإعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، واستكمال عملية تحفيظ جميع العقارات واستخراج الرسوم العقارية. كما شملت الإجراءات فتح إمكانية التملك أمام أعضاء هذه الجماعات وتعبئة العقارات للاستثمار أمام جميع المستثمرين، سواء كانوا من الخواص أو من ذوي الحقوق.

وأضافت لفتيت أنه تم ضبط ووضع مرجع للأثمان يحدد القيمة الحقيقية للأوعية العقارية المملوكة للجماعات السلالية في مختلف المعاملات العقارية، كالبيع والكراء، بما يضمن حقوق الجماعات وأعضائها.

وعلى صعيد التنمية، أشار الجواب إلى الإسهام في إنجاز برامج تنموية مندمجة تشمل توفير البنيات التحتية كالطرق والمسالك القروية، والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والتجهيزات الأساسية كدور الأمومة، ودعم التمدرس، وإحداث وصيانة المستشفيات والملاعب الرياضية.

كما تطرقت الوزارة إلى تشجيع أعضاء الجماعات السلالية من خلال إعانات مالية لتمويل الاستثمارات الفلاحية، وتوقيع اتفاقيات شراكة لدعم المشاريع الفلاحية، كغرس الأشجار المثمرة، مستشهدة بتجربة جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة حيث بلغت كلفة المشروع 3.6 مليون درهم على مساحة 33 هكتارا.

ولفت جواب الوزير الانتباه إلى العمل على تنمية وتثمين الأراضي الرعوية المملوكة للجماعات السلالية، من خلال اقتراح مشاريع للزراعات الرعوية البديلة كزراعة نبات القطفة، وغرس أشجار الزيتون والصبار. كما تم التطرق إلى إنجاز ودعم برامج ومشاريع مدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق، وتنظيمهم في إطار تعاونيات مع توفير التأطير والمواكبة اللازمين.

وفي ختام جوابه، أكد وزير الداخلية على العمل جار، بالتنسيق مع برنامج عمل الوزارة، على تذليل الصعوبات التي تواجه استكمال بعض الأوراش الكبرى، كتملك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وتعبئة هذه العقارات للاستثمار الفلاحي، وإنجاز باقي التعاونيات على صعيد الجهة.

وأشار إلى أخذ الظرفية الحالية المرتبطة بندرة التساقطات المطرية وشح الموارد المائية بعين الاعتبار، مع التركيز على اختيار مشاريع استثمارية قليلة الاستهلاك للماء، وقادرة على خلق فرص عمل جديدة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية.