كشف تقرير رسمي أن "ثلثي العاطلين عن العمل هم من الأفراد غير المتوفرين على شهادات حيث يصل عددهم إلى حوالي 900 ألف فرد".

وخصص قانون المالية لسنة 2025، 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف رفع منسوب التشغيل، لاسيما لفائدة العالم القروي.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة "تبحث عن الحلول، في وقت من المهم أن تساهم الجهات والجماعات المحلية كذلك"، مشددا على أن "أرقام البطالة في الأساس تأتي من العالم القروي، مما يؤكد ضرورة سن تدابير تستهدف العاطلين بالعالم القروي".