أكد مشاركون في ندوة وطنية نظمت، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الجريمة الإلكترونية هي مسؤولية مشتركة تقتضي انخراط مختلف مكونات المجتمع من أجل العمل على محاربتها واجتثاثها من جذورها.

وشدد المتدخلون، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع "الجريمة الإلكترونية في القانون المغربي: توعية مغاربة العالم في الديار الأمريكية"، على ضرورة تعبئة مختلف شرائح المجتمع لرفع هذا التحدي، بدء من مراقبة الأطفال في تعاملهم مع الفضاء الافتراضي، ومرورا بالدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والسلطات الأمنية في هذا المجال.

ولاحظوا أن معدل الجريمة الإلكترونية بالمغرب يتجه نحو التراجع بفضل سلسلة من الإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة من قبل مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعة هذه الجريمة وتنوع أساليبها عبر العالم.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس جمعية اليمامة لمساندة نزلاء إصلاحيات السجون والحد من مخاطر الإدمان، رشيد صحري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تشكل المحطة الخامسة لمناقشة هذا الموضوع الهام الذي يهدف إلى إطلاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مخاطر الجريمة الإلكترونية.

من جانبه، أشار رئيس الجمعية المغربية الأمريكية الثقافية، سمير فقي، في تصريح مماثل، إلى أن هذه الندوة تستهدف، بالأساس، أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لاسيما بالديار الأمريكية، مؤكدا أن اللقاء يمثل دعوة لتحسيس باقي مغاربة العالم بضرورة الانخراط في الجهود المبذولة لمواجهة الجريمة الالكترونية، وكذا التشبث بالثوابت الوطنية وقيم المواطنة.

من جهته، قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، مصطفى صغيري، إن الهدف من هذا اللقاء، الذي حضره العديد من الباحثين والخبراء في مجال الجريمة الإلكترونية، يكمن في كشف النقاب عن مجموعة من الإشكالات التي يواجهها مغاربة العالم في هذا المجال.

وأضاف أن الندوة تشكل فرصة للاطلاع على آخر مستجدات الترسانة القانونية ذات الصلة، بغية الإلمام بمضامينها الكفيلة بتحقيق الحماية والأمن في ظل التعامل مع خبايا العالم الافتراضي.

وتم، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على التطورات التي شهدتها الترسانة القانونية بالمملكة في مواكبتها للتحولات التي تشهدها الشبكة العنكبوتية، وذلك من أجل التصدي لآثار هذه الجرائم الإلكترونية ومخلفاتها السلبية على الأفراد والمجتمعات.

كما انصب النقاش حول عدة محاور مرتبطة بمواجهة الظاهرة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية، لاسيما من خلال إحداث نقط الارتكاز لاستقبال الشكايات وإعداد أطر مؤهلة للتعامل مع مختلف الأدوات الإلكترونية وإطلاق منصة "إبلاغ" الرقمية، بهدف التصدي لهذه الآفة التي أضحت تتطور بسرعة داخل المجتمعات.

وتوخت هذه الندوة، التي نظمتها جمعية اليمامة لمساندة لنزلاء إصلاحيات السجون والحد من مخاطر الإدمان، بشراكة مع الجمعية المغربية الأمريكية الثقافية، تحسيس مكونات المجتمع المغربي وخاصة مغاربة العالم بالآثار السلبية للجريمة الإلكترونية وسبل الوقاية والحماية من مخاطر هذه الظاهرة المتنامية.