أعلنت النقابات الصحية بالمغرب عن خوض سلسلة جديدة من الإضرابات الوطنية، تعبيرًا عن احتجاجها على ما وصفته بـ"التسويف والتجاهل" الحكومي لمطالبها.

وأفاد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بيان له، أن البرنامج النضالي يتضمن إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، تشمل مختلف المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام الاستعجال والإنعاش حفاظًا على الحالات الطارئة.

ووفقًا لبيان النقابات، فإن هذا التصعيد يأتي على خلفية ما وصفته بـ"الصمت الرهيب" من قبل وزارة الصحة، وتأخر الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في يوليوز الماضي، والذي تضمّن تحسين ظروف العمل، مراجعة الأجور، وتحقيق التغطية الاجتماعية الفعّالة لمهنيي القطاع.

وأشار البيان إلى أن التعامل "السلبي" مع ملف الشغيلة الصحية يهدد بتفاقم الأزمة الحالية داخل القطاع الصحي، مما سيؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النقابات الصحية طالبت الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تنفيذ الاتفاقيات السابقة بشكل فوري، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، والاعتراف بمطالب الشغيلة الصحية كمطالب مشروعة تعكس حقوقًا أساسية وليست امتيازات، ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي لضمان استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم.

وأكدت النقابات في بيانها أنها لن تتراجع عن مطالبها وستواصل التصعيد إلى حين تحقيق استجابة ملموسة من الحكومة.

من جهتها، لم تصدر وزارة الصحة أي تعليق رسمي بشأن هذه الإضرابات حتى الآن، لكن من المتوقع أن يثير هذا التصعيد موجة من النقاشات بين الأطراف السياسية والمجتمع المدني. كما يتوقع أن تضغط النقابات الوطنية على الحكومة لتجنب تعطل الخدمات الصحية التي تُعد أساسية لحياة المواطنين.