نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ندوة وطنية حول حماية المعطيات الشخصية في خدمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتندرج هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية في خدمة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض"، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة. ويتزامن الحدث مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09، والذي يعد حجر الزاوية في تنظيم المعطيات الشخصية بالمغرب.

وجمع هذا الحدث خبراء ومسؤولين من المؤسستين وفاعلين من المجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بأمن وسرية المعطيات الشخصية، لاسيما في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية وثقة المؤمنين، خاصة في مواجهة تصاعد الهجمات الإلكترونية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، في كلمة بهذه المناسبة، على الأهمية البالغة لحماية المعطيات الشخصية، لاسيما في القطاع الصحي، باعتباره ركيزة أساسية للحكامة العمومية، مشددا على أن حماية المعطيات تتجاوز ب عدها القانوني وتضطلع بدور استراتيجي في إدارة المعلومات في مواجهة التهديدات السيبرانية.

ووفقا للسغروشني، فإن إدارة المعطيات في قطاعات حساسة مثل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتطلب اهتماما خاصا وإطارا من التعاون المرن والسلس، سواء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مع الفاعلين العموميين والخواص، من أجل مواجهة المخاطر المتزايدة ومواكبة تطور التكنولوجيات الجديدة.

وشدد على أن "حماية المعطيات هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمقاولات والمواطنين".

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، التزام الصندوق بضمان أمن المعطيات الشخصية لمؤمنيه. "إن حماية معطيات المؤمن لهم هي أولوية مطلقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنها تشكل أساس الثقة بين المواطنين والنظام الصحي".

وأكد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضع تدابير أمنية صارمة لضمان حماية كل المعطيات التي يتم جمعها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للمعايير الحالية، مضيفا أن "استخدام التكنولوجيا المتقدمة والعمليات الشفافة ي مك ن من مواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بأمن المعطيات في عالم رقمي مترابط على نحو متزايد".

وبنفس المناسبة، قدم مدير المطابقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد الكريم دراغ، لمحة مفصلة عن المواكبة المقدمة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للقانون 08-09، وذلك في إطار شراكة "داتا ثقة"، الموقعة في 6 يناير 2022، والتي تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات.

واستعرض السيد دراغ نتائج وتأثير المطابقة، لاسيما تحسين مستوى ثقة المؤمن لهم في ما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية وممارسة حقوقهم، وكذا إضفاء الطابع الرسمي على تدابير حماية المعطيات الشخصية، وتكوين أزيد من 4000 موظف داخلي.

وأضاف أن 63 في المئة من الشركاء في منظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقعوا التزاما بالمطابقة مع القانون 08-09.

وأتاحت الندوة، كذلك، الفرصة لمناقشة التحديات التكنولوجية والقانونية المرتبطة بإدارة المعطيات في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأفضل الممارسات لضمان الأمن الأمثل في مواجهة المخاطر المتزايدة.