أكدت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، أنه تم احترام جميع الشكليات المقررة قانونا لدى توقيف المسمى أحمد (ك) المنحدر من مدينة آسفي، على خلفية إشادته بأعمال ومخططات إرهابية، بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلته.

ونفت المديرية في بلاغ لها، اليوم السبت، بشكل قاطع الادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ذهبت إلى أن "المسمى أحمد (ك) قد تعرض للاعتقال القسري، وأنه تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة بسبب مواقف ذات طبيعة سياسية دون احترام للشكليات والضمانات القانونية المتعلقة بإشعار العائلة".

وأضاف البلاع أن " الدائرة الثانية للشرطة بآسفي أوقفت المعني بالأمر بتاريخ 2 يناير الجاري، على خلفية نشره لتعليق على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إشادة بإعمال ومخططات إرهابية ، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على سفير دولة أجنبية بالخارج.

وأكد المصدر أنه تم إشعار عائلة المشتبه فيه، في شخص والدته، بتاريخ ودواعي التوقيف، كما تمت الاستشارة مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بحكم اختصاصها النوعي في قضايا الإرهاب، والتي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر رفقة الاجراءات المسطرية المنجزة على المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، وذلك من أجل مواصلة البحث في النازلة والتقديم أمام العدالة.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المعني بالأمر "كان بسبب الاشتباه في تورطه في قضية الاشادة بإعمال إرهابية، وأن جميع الشكليات المقررة قانونا تم احترامها بما فيها الضمانات المتعلقة بإشعار عائلة الشخص الموقوف".

يشار إلى السلطات المغربية أوقفت 5 أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية متهمين بالإشادة والتحريض على الإرهاب، وجرى اعتقالهم بعد كتابتهم لتعليقات على فيسبوك اعتبرت إشادة بالإرهاب بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا قبل أسابيع.

وقد أجل قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، الأسبوع الماضي، جلسة الاستنطاق التفصيلي في حق متهمين بالإشادة والتحريض على الإرهاب إلى غاية الـ26 من يناير الجاري.

ويتابع هؤلاء بقانون مكافحة الإرهاب، وقد تصل عقوبتهم إلى 30 سنة في المجموع، بعدما أشار بلاغ لوزارتا العدل والداخلية أعلنتا الشهر الماضي عن فتح تحقيق من أجل الكشف عن الأشخاص الذين أشادوا بقتل السفير الروسي بأنقرة من قبل رجل أمن تركي.

ولاحظت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، أن أشخاصاً قاموا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة بالفعل الإرهابي، الذي ذهب ضحيته السفير الروسي.

ونبهت الوزارتان في بلاغ صادر عنهما، إلى أن الإشادة بالأفعال الإرهابية، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي.