مازال المحامي عبد الصمد الإدريسي يثير حوله المزيد النقع ويحاول أن يلفت إليه الأنظار كمحامي لمعتقلي حزب العدالة والتنمية المعتقلين بسجن سلا والمتابعين في قضية الإشادة بالإرهاب ليطالب بفتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئة الدفاع للاطلاع على وضعية المتهمين المذكورين.
وأوضح مصدر مأذون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أن فتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئات الدفاع هو أمر غير ممكن من الناحية القانونية والأمر والمٌشرٌعُ جعل الأمر يبقى محصورا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية المختصة، فضلا عن اللجان الإدارية الإقليمية التي يخول لها القانون مراقبة أوضاع السجون ومراكز الاعتقال.

وأوضح الصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع «كازا24» بشأن الملتمس الذي تقدم به محامي معتقلي حزب العدالة والتنمية المتابعين في قضايا الإشادة بالإرهاب بفتح أبواب المؤسسات السجنية أمام هيئات الدفاع للاطلاع على وضعية المتهمين في السجن ،أن زيارة السجون وأماكن الاعتقال تظل من اختصاص الهيئات التي يخولها القانون مراقبة تلك الأماكن، وليست من اختصاص الأفراد مهما كانت الصفة التي يحملونها.

وردا على «التشكيك» الذي عبٌر عنه الإدريسي التعبير عنه في بلاغ سابق للمندوبية عن كوّن المعتقلين يعيشون «ظروفا صعبة» أوضح المصدر ذاته أنه لو كان هناك فعلا ضرر فعلي قد لحق بالمعتقلين المعنين في ارتباط بظروف اعتقالهم، لسارعوا إلى رفع شكاية في الموضوع لدى الجهات القضائية والمؤسساتية المخولة قانونا للبحث في هذا النوع من الشكايات، بدل اللجوء إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المزايدات الكلامية لاغير.