أجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الاثنين النظر في أربع ملفات قضائية موضوعها توقيف قرار إغلاق مدارس مؤسسات الفاتح إلى 30 يناير الجاري، بعدما التمس دفاع وزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة وممثل وزارة التربية الوطنية مهلة للإطلاع على وثائق الملف.

أول ملف يتعلق بالموضوع نظرت فيه هيئة المحكمة يهم آباء وأولياء مدارس محمد الفاتح بليساسفة ووضع دفاع آباء وأولياء المؤسسات الأخرى بالبيضاء مقالا للتدخل الإرادي في الدعوى.
والتمس دفاع آباء وأولياء التلاميذ ضم الملفات الأربعة لوحدة السبب والموضوع، ما جعل هيئة المحكمة تقرر حجز النطق بالاستجابة لملتمس الضم من عدمه لجلسة 30 يناير الجاري.
 ووضع دفاع الآباء بليساسفة دعوى أخرى اليوم الاثنين بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء سطات يحمل تاريخا ورقما آخر يتضمن نفس المعطيات والأوامر الصادرة في بلاغ الداخلية. وهذا الملف جرى تعيينه كذلك في أول جلسة يوم 30 يناير الجاري.
وشهدت الجلسة حضور عشرات الآباء والأولياء الذين غضت بهم قاعة وجنبات المحكمة لمتابعة أطوار القضية بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني جاؤوا لمؤازرة الآباء في محنتهم.
واعتبر سليمان بوسليمي أن الحضور المكثف للآباء والأولياء رسالة قوية إلى من يعنيهم الأمر، بالإضافة إلى الإيمان القوي والراسخ للآباء في استقلالية القضاء من أجل إنصافهم في قضية يعتبرونها عادلة.