استمعت عناصر الفرقة الجنائية الولائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن سطات لرئيس بلدية حد سوالم وبرلماني اقليم برشيد ، يوم أمس الاثنين ، على خلفية  الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة المختصة من اجل التزوير في محرر عمومي والغدر من طرف شركة عقارية بحد سوالم بإقليم برشيد .

ودامت عملية الاستماع إلى برلماني حزب الاستقلال بدائرة برشيد زهاء ساعتين بشأن التهم المنسوبة إليه،كما تم الاستماع بمقر بلدية حد السوالم إلى مجموعة من الموظفين الموقعين على محضر اللجنة.

وكان صاحب التجزئة السكنية المتواجدة ببلدية حد السوالم قد تقدم بشكاية في الموضوع، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، صدرت على ضوئها تعليمات بفتح تحقيق في الواقعة، كما وجه شكاية ثانية إلى وزارة الداخلية، تمخض عنها إعفاؤه من أداء مبالغ الضريبة على الأرض العارية، بعدما تبين للوزارة نفسها، تماطل المسؤولين المحليين عن تسليم صاحب التجزئة الرخصة .