أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة في الديوان الملكي، أن عودة المغرب للاتحاد الافريقي، وهي ثمرة رؤية استباقية وملتزمة لجلالة الملك محمد السادس ، تشكل قيمة مضافة أكيدة لبناء افريقيا متضامنة وقوية وموحدة
وأوضح السيد العمراني، الذي كان يتحدث إلى جانب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي السابق، خلال منتدى نظمه المعهد التايلاندي للأمن والدراسات الدولية أول أمس الاثنين ببانكوك، أن "المملكة تؤكد، بعودتها الى مكانها الطبيعي داخل أسرتها المؤسسية الافريقية، انتماءها الافريقي، من خلال تجاوز عتبة جديدة في التزامها لفائدة وحدة القارة".

وكشف السيد العمراني أن هذه الصفحة الجديدة من التاريخ الديبلوماسي للمغرب التي تفتح اليوم تمنح آفاقا واعدة ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لافريقيا من خلال منظمتها القارية ممثلة في الاتحاد الافريقي.

وأضاف أن المغرب، الذي عرف اليوم كيف يطور علاقات الثقة مع مختلف شركائه الأفارقة، سيساهم، بكل تأكيد، بطريقة واضحة وبناءة، في أجندة وأنشطة الاتحاد الافريقي، مبرزا أن "المملكة، باعتبارها مرجعا بالقارة الافريقية، ستساهم أيضا في تعزيز مكانة وتموقع هذه المنظمة الافريقية على المشهد الدولي".

وفضلا عن الالتزام الملكي لفائدة افريقيا، يقول السيد العمراني، فإن المغرب "يواصل التزامه الذي لا رجعة فيه لفائدة السلام والاستقرار والازدهار المشترك الى جانب الاستثمار في قيم التضامن المستدام التي تشكل عماد سياسته الافريقية متعددة الأبعاد".

وأوضح العمراني أن "لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رؤية سديدة وبراغماتية من أجل قارة افريقية صاعدة وواثقة في قدراتها، تراهن على مواردها البشرية والطبيعية التي ينبغي تثمينها من أجل تشكيل نماذج جديدة للنمو والتنمية لفائدة التنمية البشرية المستدامة".

وأضاف في هذا الصدد أن "الدينامية الجديدة للشراكة المغربية الافريقية تمثل تعبيرا عن نموذج فريد وخلاق للتعاون جنوب جنوب شامل وموجه نحو المستقبل، يترجم أيضا، فضلا عن الزيارات المتعددة لجلالة الملك لمختلف جهات القارة، من خلال مشاريع استراتيجية مفيدة لمختلف الأطراف من قبيل خط أنابيب الغاز الافريقي الأطلسي الذي سيتيح العديد من الفرص بشأن التنافسية الاقتصادية والنمو والتنمية الاجتماعية".

وذكر العمراني أنه الى جانب الاعمال المهيكلة المتعددة التي يشرف عليها جلالة الملك لفائدة افريقيا، فقد تم إطلاق مشاريع أخرى موازية ترمي الى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية القروية ، مشيرا في هذا الاطار إلى إقامة وحدات لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا ونيجيريا، والتي "ستمكن من إنشاء بيئة مواتية للإزدهار لفائدة الفلاحين الأفارقة ولمجموع القارة".

وأضاف أن "المغرب يوفر بالتأكيد فرصا جديدة للتقدم لفائدة نهضة افريقيا وشعوبها في إطار تعاون جنوب جنوب واضح وثابت"، ويعمل أيضا "بأسلوب إنساني وبناء لفائدة المهاجرين الذين اختاروا المغرب وجهة لهم، كما يبرز ذلك القرار الملكي بتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب".

وبالإضافة إلى الجهود الرامية لتعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء، أشار المصدر ذاته إلى ان "المغرب تمكن ، بفضل سياسته الخارجية متعددة الأبعاد، من تطوير وتنويع شراكاته الاستراتيجية، كما تبرز ذلك الزيارات المتعددة لجلالة الملك الى الهند وروسيا والصين، وكذا توقيع المغرب على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا".

وأكد ان هذا الانخراط يبرز ارادة انفتاح المغرب على فضاءات جغرافية جديدة ولاسيما بلدان جنوب شرق آسيا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والثقافي والتقني، وأيضا من اجل تعزيز شراكاته الاستراتيجية باعتبارها رافعات لديناميات متعددة الأبعاد لفائدة مختلف الأطراف".

وأضاف أن "تعزيز آليات التعاون الكفيلة بتوطيد الحوار والسلام في معالجة الإشكاليات الدولية والإقليمية المطروحة حاليا، تشكل أسس السياسة الخارجية للمغرب التي تجعل من بلادنا شريكا موثوقا به لها حضور وازن في المشهد الدولي".

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التايلاندي السابق، كاسيت بيروميا، الذي تطرق إلى آفاق التعاون جنوب-جنوب لبلاده خلال هذا المنتدى، "أهمية العودة التاريخية للمغرب الى الاتحاد الافريقي"، مذكرا بأن "المغرب نموذج للتوافق ينبغي الإحتذاء به في شمال افريقيا لأنه عرف كيف يصالح بين الحريات الديمقراطية والتحولات الاقتصادية".

ودعا الأمم المتحدة الى تعزيز هذه التجربة الناجحة للمغرب في مجال تدبير تدفق الهجرة وتعزيز قيم التسامح والانفتاح والتعايش السلمي.

وشارك في هذا المنتدى السيد عبد الإله حسني، سفير جلالة الملك بتايلاند، والدكتور تهيتينان باونغسودهيراك، رئيس معهد الأمن والدراسات الدولية، والعديد من السفراء والأساتذة والصحافيين.