طالب منتخبون بمجلس مدينة الدار البيضاء بضرورة إخضاع مركز لتصفية الكلي (دياليز) بمنطقة الصخور السوداء للافتحاص، بعد رصدهم مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالأداء، وعدم الالتزام بمعالجة العدد المبرمج من المرضى البالغ 300 مريض يوميا بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا؛ أي نحو 30 ألفا في السنة، عوض 5 آلاف في الوقت الحالي، بمعدل 50 مريضا في اليوم.

وقال المنتخبون إنهم رصدوا مجموعة من الاختلالات في تدبير مركز لتصفية الكلي بمنطقة الصخور السوداء، سبق للملك محمد السادس تدشينه خلال سنة 2013 لتقديم خدماته بشكل مجاني لفائدة 300 مستفيد يوميا.

وأكد منتخبون في مجلس مدينة الدار البيضاء، ينتمون إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، وفق ما جاء في وثائق تم تسريبها لهسبريس، إن "القائمين على هذا المشروع لا يوفرون خدماتهم عبر مركز أمام الصخور السوداء إلا لفائدة 50 مستفيدا ومستفيدة، عوض 300 الذين سبق للمسؤولين بالجمعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومسؤولي عمالة مقاطعات عين السبع أن تعهدوا بإخضاعهم للعلاج مجانا في العرض الذي قدم أمام ملك البلاد"، يقول مصدر من مجلس المدينة.

وكشف أعضاء من اللجنة عن فرض أداء مبلغ 100 درهم عن كل حصة لكل مريض، ليتساءلوا، في اجتماع حضره نائب العمدة عبد الصمد حيكر، عن الأسباب التي استدعت فرض هذا المبلغ، وطالبوا بضرورة مراجعة هذا الأمر.

وطالب أعضاء اللجنة مسؤولي مجلس المدينة بالعمل على تجاوز كل الاختلالات المسجلة في السنة الماضية، والحرص على عدم تكرارها في سنة 2017، وإخضاع جميع المشاريع للدراسة القبلية لرصد الحاجيات وتحديد لائحة المستفيدين، وتجاوز مسألة إعمال العلاقات في تحديد من يستفيد من مثل هذه المراكز ذات الطابع الاجتماعي من الخدمات التي تقدمها.

يشار إلى أن مركز تصفية الدم "أمل الصخور السوداء" تم تدشينه من طرف الملك محمد السادس سنة 2013، وتطلب إنجازه غلافا ماليا فاق 30 مليون درهم، ويهدف إلى التكفل بمرضى القصور الكلوي والمساهمة في تخفيف العبء عن مصالح طب الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وفق تأكيدات المسؤولين آنذاك.

ويحتوي المركز، المزود بتجهيزات ومعدات حديثة، على خمسين آلة لتصفية الدم، وقاعة لمعالجة المياه، وأخرى للفحوصات، فضلا عن بنيات لاستقبال واستراحة المرضى.