وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على متزعم عملية ابتزاز كبرى تعرض لها قضاة ورجال سلطة بالبيضاء، إذ تم اعتقال صاحب موقع على اليوتوب، ادعى قربه من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لإرهاب المسؤولين وإبعادهم عن مشاريعه الإجرامية في النصب والاحتيال والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة إصدار شيكات بدون رصيد.
الخبر جاء في يومية الصباح عددها الصادر اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت أن الجاني متهم أيضا بالضرب والجرح العمديين والبناء العشوائي، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالسب والشتم والقذف، مضيفة أن الفرقة الوطنية، تحركت بحر الأسبوع الماضي، بناء على طلب الوكيل العام بالبيضاء، لفتح تحقيق في موضوع 35 شريط فيديو تم نشرها على موقع اليوتوب، يحمل اسم «مواطن من الصحراء » للتمويه، في حين أن صاحبه يوجد في تراب جماعة بوسكروة بإقليم النواصر، يتهم من خلالها مسؤولين في الداخلية والدرك الملكي ومجموعة من المسؤسسات العمومية بالفساد واستغلال النفوذ وتلقي رشاو، والتواطؤ مع مافيا السطو على عقارات الأجانب والمعمرين وأراضي الدولة والتغاضي عن تجار المخدرات، مقابل تلقي مبالغ مالية.
وحسب اليومية فقد اكتشفت الفرقة الوطنية أن المعني بالأمر يقيم في منزل عبارة عن بناء عشوائي كبير، له باب رئيس ومخرج سري يحيط به سور ومجموعة من المحلات التجارية والمساكن مشيدة خارج القانون ومكتراة من قبل المبحوث عنه، الذي لم تجد له العناصر المنتقلة إلى دوار أولاد صالح بتراب إقليم النواصر أثرا، وبعد ذلك بساعات قليلة، تلقى موظف الشرطة المكلف بمزوع هاتف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اتصالا هاتفيا من المتهم، نعت فيه العناصر الأمنية، التي انتقلت من أجل القبض عليه، بـ«الـشفارة »، وأنهم فعلوا ذلك نزولا عند رغبة أحد خصومه الذين سبق أن ذكرهم في أشرطته، متوعدا بالتوجه إلى الوكيل العام لبسط شكاية ضد أفراد الفرقة الوطنية.
وقالت اليومية إن المتهم اعترف بأنه نشر أكثر من 200 شريط فيديو على اليوتوب، مؤكدا اتهاماته للقضاة والدرك ورجال السلطة المحلية والمحافظة العقارية ومديرية الضرائب ومديرية أملاك الدولة، مدعيا أن الأمر يتعلق بمافيا تشتغل تحت إمرة عضو مكتب المجلس الجماعي لبوسكورة، الذين استغلوا واقعة قدوم أفراد الفرقة الوطنية للبحث عنه، فأرسلوا بعد مغادرتهم أفرادا من عصابتهم اقتحموا منزله في غيابه وسرقوا 62 مليون سنتيم ووضعوا له السم في الأكل والبئر.
وخلص البحث الذي أمرت إثره النيابة العامة بوضع المتهم رهن الاعتقال، إلى أن الظنين تعمد اتهام مسؤولين قضائيين وموظفين ومنتخبين قصد ابتزازهم بالفساد واستغلال النفوذ والارتشاء، والتشهير بهم عن طريق نشر شرائط فيديو دون أن يتوفر على إثباتات وأدلة تزكي اتهاماته الباطلة. |