وأفادت يومية المساء في عددها اليوم الخميس، فقد أحال الوكيل العام للملك المتهم البالغ من العمر حوالي 22 سنة على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد أواخر السنة الماضية، ليعترف بتفاصيل جريمته البشعة، والتي حظيت بمتابعة حقوقية وإعلامية كبيرة.

وتضيف اليومية، أن التحقيقات التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، كشفت عن أسباب قتل وحرق الطفل البالغ من العمر 7 سنوات والمتحدر من دوار أولاد بن الشاوي بجماعة سيدي عابد، تعود أساسا إلى خلاف بسيط وقع بين الضحية والمدان حول 10 قنينات جعة تم العثور عليها من طرف الضحية، قبل أن يرفض اقتسامها مع الجاني الذي كان يمتهن برفقته جمع النفايات بالقرب من الشاطئ كل يوم.

وتردف الجريدة، أن الجاني صرح لقاضي التحقيق في جلسات التحقيق التفصيلي، أنه كان قد توجه رفقة الطفل الضحية إلى مطعم "لارباطروس" وهو عبارة عن بناية مهجورة، لجمع القنينات الفارغة حينها نشب خلاف بينهما حول اقتسام "الغنيمة" من القنينات التي جمعها تلك الصبيحة، والتي كان نصيب الأسد فيها للضحية إلا أن الراعي أراد أن يقتسمها معا مناصفة، غير أن الطفل رفض ذلك ليوجه له الجاني ضربة في الرأس أردته قتيلا في الحين، مما أربك حساباته ليفكر في طريقة للتخلص من جثته فعمد على دفن الضحية في حفرة ووضع الأخشاب عليها قبل أن يضرم النار فيها لينصرف إلى حال سبيله.