ردا على المغالطات التي روجها بعض الهاربين من العدالة في ملف «اختلاسات داربور» مفادها تعرض طارق جاخوخ، المتهم الرئيسي في القضية لاستفزازات والذي يقضي عقوبة حبسية بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء، علم الموقع من مصادر متطابقة، أن التحقيقات التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن مطر مع طارق جاخوخ، تأتي عقب التطورات الأخيرة على إثر التحقيقات التي تباشرها العدالة الغابونية مع محمد أيت بن علي، المدير العام لساترام الغابون الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرات وطنية ودولية في قضية تبييض اموال واختلاسات مالية.
وكشفت التحقيقات عن وجود اتصالات هاتفية ورسايل نصية بين محمد أيت بنعلي مع المتهمين في ملف “اختلاسات درابور» سواء الذين يقضون عقوبات حبسية أو الموجودين في حالة فرار، أبرزهم عبد البار المروازي، وهو ما دفع النيابة العامة بعد توصلها بشكاية في الموضوع إلى إيفاد لجنة تفتيش مباغثة للسجن حيث يوجد طارق جاخوخ.
وأسفر التفتيش المفاجئ والسري، الذي أجري يوم الثلاثاء المنصرم، عن وجود ممنوعات و3 هواتف ولوحة إلكترونية «طابليت» وأقراص ضاغطة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الموضوع خاصة حول العلاقة بين ايت بن علي الموجود بالسجن بالغابون وطارق جاخوخ من جهة وعلاقتهما بالمتهم عبد البار المروازي، الفار من العدالة من جهة أخرى.
كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول وصول ممنوعات إلى غرف المتهم الرئيسي، علما أن إدارة السجون وضعت ضوابط صارمة.
وتفيد المعطيات التي توصل بها الموقع، أن ما تم الترويج له حول تعرض المتهم الرئيسي في الملف لاستفزازات عار من الصحة، والغرض منه هو التغطية على كمية الممنوعات الموجودة داخل غرفة المتهم.
ورفض متحدث من إدارة "ساترام مارين المغرب" في اتصال هاتفي مع الموقع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول أن المجموعة قد وضعت شكاية في الموضوع، في انتظار انتهاء التحقيقات في هذه القضية، مشيرا إلى أن المجموعة لها ثقة كاملة في جهاز القضاء المغربي.